ما فعله اليوم الإثنين القاضي فيصل مكي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يدعو للاستغراب، كيف أن قاضٍ يقبل وضع اشارات حجز احتياطي على الحاكم لدعاوى مختلفة ومفبركة ومركبة وفي ظرف مالي ونقدي استثنائي يعمل فيه لبنان على لملمة أرقامه وتوحيد موقفه المالي المبعثر بين حكومة ضائعة ومنظّرين حاقدين، ليرمي القاضي مكي قنبلة دخانية "تطرطش" ما تبقى من ثقة ولصالح "اللا شيء" أو ربما يحاول من وراءهم إصابة مشروع الحياد البطريركي بصواريخ الواضح انها ورقية.
والمستغرب هو هذا التوارد بالافكار بين القاضي ومجموعة المحامين الذين تقدموا بالدعوى، اذ بشرنا احدهم صباحاً وعلى طريقة ليلى عبد اللطيف بقرب صدور قرار قضائي مزلزل ليتحقق طلبه بعد ساعات، فهل هذا القرار الذي يحمل تاريخ يوم الجمعة الماضية قد صدر اليوم ولكن بتاريخ سابق ام ان مجموعة المحامين غاب عن بالهم ان يتابعوا قضية بهذه الاهمية.
وفي المعلومات ان محاميّ سلامة يستعدون للاعتراض والادعاء ايضاً على المحامين ومن وراءهم وعلى القاضي "المازح" في ملف لا يحتمل المزاح.
نقلاً عن موقع: ليبانون ديبايت
يجب محاكمة كل هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي نهبتهذا البلد منذ ثلاثون عاماً "كلن يعني كلن.
موقع لبنان في اوستراليا.
No comments:
Post a Comment