معلومات خطيرة وانفجار قضائي سينهي المنظومة السياسية الفاسدة... يحيا العدل.

 القاضي طارق بيطار اكتشف تورط اللواء عباس ابراهيم بالاشتراك مع ظباط سوريين بصفقات تهريب الامونيوم الى سوريا وتسهيل عبور المخدارت عبر المرفىء الى دول الخليج 

عباس ابراهيم لديه فرقة خاصة تعمل باشرافه المباشر يقوم من خلالها باستبدال ضباط وعناصر المرفىء واعطاءهم اجازات فورية قبل نصف ساعة من الموعد  لتحل هذه الفرقة مكانهم اثناء عمليات التهريب وادخال الامنيوم او تصدير المخدرات من سوريا والبقاع. 

والامارات زودت القاضي بيطار بحسابات وتحويلات ابراهيم لبنوك وبورصات دبي والمقدرة بعشرات ملايين الدولارات وقامت بتجميد كافة حساباته في البنوك الامارتية ومنها الحساب الذي سربه القاضي بيطار لافشال محاولات تعويم ابراهيم. 

فرنسا واوروبا ستفرض عقوبات على ابراهيم وستجمد حساباته في المصارف الاوروبية وستفرض عقوبات على وزراء وقادة امنين متورطين بالفساد وبادخال المواد المتفجرة للمرفىء والتسبب بدمار بيروت. 

القرار الدولي صدر بمحاربة الفاسدين في لبنان وبطلب من الفاتيكان وستسقط رؤوس كبيرة 

تهديدات وصلت لوزير الداخلية محمد فهمي لسحب موافقته الخطية على ملاحقة ابراهيم ولكن القرار الدولي واضح وسيتم فرض عقوبات على كل من يعرقل التحقيق. من اين لك هذا يا عباس ابراهيم

حساب واحد مسرب فقط برصيد حوالي ٤ ملايين دولار

أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.

ووجه بيطار كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير. 

من موقع لبنان في استراليا تحية تقدير واحترام للقضاء اللبناني الشريف وخاصة للقاضي بيطار ... ويبقى الجيش والقضاء هم العامود والاثاث لبناء  لبناننا الجديد.