أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان "كل من مدّ يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القوانين وفي ظل محكمة خاصة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام"، داعيًا الى التمييز في هذه المرحلة " بين الآدمي والسارق" لافتًا الى ان مقولة " كلن يعني كلن" يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام".
وأعرب الرئيس عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا عميد السلك القنصلي القنصل العام لسنغافورة في لبنان السيد جوزف حبيس على رأس وفد من القناصل الفخريين "عن ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة، معتبرا ان "مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان لاسيما ماليا واقتصاديا
وقال إن "مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان ولاسيما منها المالية والاقتصادية اللتين لم يعد بالامكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان اجراءات قاسية نسبيا بالنسبة للبنانيين الامر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك".
وأعاد الرئيس عون التأكيد على "العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري والذي وصل حتى الان الى حوالي 25 مليار دولار بحسب ارقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وقال:"اذا تساهلنا نحن ازاء وضعنا الاقتصادي ومعالجته بالتدابير اللازمة فلن يقدم احد على ذلك"، مشددا على ان "كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام"، لافتا الى اهمية التمييز في هذه المرحلة بين الادمي والسارق".
وأوضح ان مقولة "كلن يعني كلن" يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع وحتى مطلقيها. وعن الازمة المصرفية قال ان لجوء المواطنين الى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها، مبديا ثقته بان لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة.
وفي هذا الإطار، قال عميد السلك القنصلي الفخري جوزف حبيس للرئيس عون: "نحمل ثقة كبيرة بشخصكم وبتاريخكم وبجهودكم ونضع جميع امكانات السلك القنصلي بتصرفكم".
وكان الرئيس عون ترأس اجتماعًا اقتصاديًا حضره الوزيران السابقان فادي عبود ومروان خير الدين، ورئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين السيد جاك صراف ورئيس المجلس الوطني للاقتصاديين السيد صلاح عسيران والسيد الكس دمرجيان.
No comments:
Post a Comment